بينما قال الدكتور إحسان كميل - كبير الأطباء ورئيس مصلحة الطب الشرعي -: "إن المصلحة شرَّحت جثتين فقط في هذه الأحداث نظرًا لرفض أسر الضحايا تشريح الجثث، وبعد قرار النائب العام بذلك".

وأكد كميل أنه لا يعرف سببًا واضحًا ومحددًا لوفاة 40 شهيدًا، وبرَّأ الطلقات النارية والأسلحة البيضاء من أي إصابات في الأحداث، وقد تم الانتهاء من كافة التقارير، وتسليمها للبرلمان ونيابة بورسعيد 

لوضعها في ملف القضيه، وإبلاغ وزير العدل بذلك.

وأضاف أن الجثتين المشرحتين؛ الحالة الأولى منهما تُوفيت بإسفكسيا البرك، وهي عبارة عن إعاقة حركات القفص الصدري التنفسية، أما بالنسبة للحالة الثانية فقد توفيت إثر إصابات ردية في الرأس ما سبَّب نزيفًا أدى إلى الوفاة.

وقال كميل في حواره لـ"اليوم السابع": "الحالات التي تم تشريحها من خلال التقرير المبدئي نستطيع أن نقسمهم إلى مجموعات؛ المجموعة الأولى حدثت بها إصابات ردية بالرأس، 

من الممكن أن تكون سببًا في الوفاة، والمجموعة الثانية بها مظاهر إسفكسيا، وقد تكون ميكانيكية، والمجموعة الثالثة حدثت نتيجة إسفكسيا وتعذر تحديد نوعها وسببها، وبالنسبة 

للمجموعة الرابعة بها إصابات بالأطراف وكدمات وسجحات لا تُحدث الوفاة، وتعذر معرفة سبب الوفاة، والمجموعة الخامسة ليس بها إصابات نهائيًّا، وتعذر معرفة سبب الوفاة".

وتابع كميل: "والثابت يقينًا أنه لا توجد ثمة إصابات بأسلحة نارية ولا توجد إصابات طعنية أو قطعية بالأسلحة البيضاء".

وعن "أنس محيي" - أصغر ضحايا مذبحة بورسعيد - قال كميل: "ترددت أنباء عن أنه مات مشنوقًا وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، بل إنه استشهد نتيجة إعاقة ميكانيكية لحركة التنفس ولم يتم تشريحه".

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق - التي شكَّلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري يوم الأول من فبراير الحالي – حمَّلت في تقريرها المبدئي الذي يناقشه 

المجلس المسئوليةَ الأكبر لجهاز الأمن، ثم الاتحاد المصري لكرة القدم, ثم النادي المصري للألعاب الرياضية, ثم هيئة إستاد بورسعيد.

وقال التقرير: إن مسئولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها.

كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية